أشرف السيد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بحضور السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، والسيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم 28 يناير 2014 بمقر الخزينة العامة للمملكة، على اختتام الدورة الأولى لتكوين المكونين في مجال الصفقات العمومية.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة لفائدة جميع الفاعلين العموميين، في إطار المجهود الوطني الرامي لإنجاح إصلاح منظومة الصفقات العمومية والذي يشكل مرسوم 20 مارس 2013 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014 إحدى دعاماته الأساسية.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الصفـقـات العمومية الـتي تـطـرحها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تشكل نسبة مهمة من مجموع النفقات العمومية، مما يبرهن على الدور الفعال لـمجـال الطلبيات العـمومـية كـرافعـة للـتـنمـية الاقـتصاديـة والاجتماعية ببلادنا.

كما يحظى مجال الصفقات العمومية باهتمام متزايد من طرف الفاعلين الاقتصاديين والرأي العـام الوطـني والمجتمـع المـدني، مـما يسـتدعي ضـرورة تـبني الـمـزيد مـن الشـفـافـية والمنافسة وروح المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة، ويتطلب دعم وتقوية القدرات التدبيرية لكافة الأطراف المتدخلة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، بإشراف الأمانة العامة للحكومة وبشراكة مع الخزينة العامة للمملكة ودعم من البنك الدولي، في سياق الرفع من قدرات المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية فـي مخـتلـف القطـاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وقد شمل هذا التكوين ما يناهز 125 مكونا في الصفقات العمومية، وزعت في إطار خمسة أفواج، حيث جندت مصالح الخزينة العامة للمملكة لهذه الغاية، مكونيها لأجل تمكين المشاركين من الإطلاع على مستجدات مرسوم الصفقات العمومية وضمان فهم موحد لمقتضياته.