في إطار
التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا –كوفيد- 19، ومن أجل تجنب تطبيق غرامات
التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى
إليها، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:
1-اعتبار
الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد،
خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج
بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة؛
2-دعوة
أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات
التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل
السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أياملتقديم طلباتها في الموضوع؛
3- إقرار
تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات
أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية؛
4- دعوة
أصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى
آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة
استئناف الخدمة؛
5- تذكير
مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة
الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع
أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.
Communiqué
Dans le cadre des actions prises en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus, COVID-19 et en vue d’éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables, il a été décidé de mettre en place les mesures ci-après:
1- Considérer l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes sur les délais d’exécution des marchés comme étant indépendant de la volonté des entreprises titulaires de marchés publics, relevant de ce fait, des cas de force majeure ;
2- Inviter les maitres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure à raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce ;
3- Procéder, par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les marchés de travaux que pour les marchés de fournitures et de services, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire ;
4 - Inviter les maitres d’ouvrages à recourir également, en cas de besoin, aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire ;
5- Rappeler aux différents intervenants en matière de commande publique, la nécessité de privilégier, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le recours à l’échange électronique sous ses différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier.
